پايگاه خبري و تحليلي پايگاه خبري و تحليلي .

پايگاه خبري و تحليلي

اعتراض امريكا رد شد/ ديوان لاهه به نفع ايران راي داد

نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان بين المللي دادگستري گفت كه ديوان لاهه اعتراض آمريكا به صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوي ايران را رد كرد و با اين تصميم اين پرونده وارد مراحل رسيدگي ماهيتي مي شود كه احتمالا بسيار زمانبر خواهد بود.

 

اعتراض امريكا رد شد/ ديوان لاهه به نفع ايران راي داد

اخبار بين الملل پايشگر – نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان بين المللي دادگستري گفت كه ديوان لاهه اعتراض آمريكا به صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوي ايران را رد كرد و با اين تصميم اين پرونده وارد مراحل رسيدگي ماهيتي مي شود كه احتمالا بسيار زمانبر خواهد بود. 
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، محسن محبي در گفت و گو با ايرنا افزود: در جلسه امروز چهارشنبه كه با حضور نمايندگان دو طرف در ديوان و بعضي از وكلا و مقامات دولتين برگزار شد، ديوان تصميم خود در خصوص اعتراض ايالات متحده به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به پرونده را اعلام نمود.
نماينده ايران در ديوان بين المللي دادگستري خاطرنشان كرد: ۱۱ قاضي ديوان لاهه به نفع ايران راي داده و ۴ قاضي نيز راي مخالف دادند.
محبي در تشريح موضوع شكايت ايران از آمريكا و اعتراض به صلاحيت اين دادگاه براي بررسي اين شكايت، اظهار داشت: دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پي توقيف و ضبط و مصادره حدود ۲ ميليارد دلار از اموال بانك مركزي و اموال ساير شركت‌ها و موسسات ايراني به موجب احكام واهي صادره از دادگاه هاي آمريكا كه با موازين حقوق بين الملل به ويژه معاهده بين دو كشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و كنسولي سال ۱۹۵۵ مغاير است، از اقدامات دولت آمريكا نزد ديوان بين المللي دادگستري لاهه شكايت كرد.
وي تصريح كرد: ايران در دادخواست خود به اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي ايالات متحده اشاره كرده است كه اعمال آنها منجر به صدور احكام متعددي از محاكم آمريكا در دعاوي به اصطلاح ضدّ تروريستي عليه دولت ايران و موسسات ايراني شده و به موجب آنها اموال و دارايي‌هاي بانك مركزي و برخي ديگر از شركت‌هاي ايراني به بهانه‌هاي واهي ضبط گرديده است.

مرجع اخبار رسمي
محبي ادامه داد: همچنين در دادخواست ارائه شده به ديوان، ايران تعهدات ايالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵ را تشريح كرده و نشان داده است كه اقدامات مذكور نقض و تخلف آشكار از معاهده مذكور و موازين حقوق بين الملل است. درخواست ايران از ديوان بين المللي دادگستري در اين پرونده عبارت است از محكوميت ايالات متحده به ارتكاب اعمال متخلفانه بين المللي و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف اين اقدامات و همچنين جبران خسارات وارده از جمله استرداد قريب دو ميليارد دلار مبالغ ضبط شده است.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۰:۱۷ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :